يتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.

وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.

وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".

وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.